البصمات المنسية لرجل أرعب دولة استعمارية الجزء الخامس

ظلت الوجوه البومدينية حاضرة في المكتب السياسي، لكن بالمقابل لا أثر لها تقريبا في الطاقم الحكومي الجديد باستثناء سيد احمد غزالي، الوزير السابق للطاقة، يصبح وزيرا للري، وأما وزير الخارجية السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة يصبح مستشارا لرئيس الجمهورية، وبعد المؤتمر الاستثنائي في جوان 1980 يتحول الاضمحلال إلى زوال ويسقط اسم بوتفليقة من قائمة المناصب السامية في الدولة، وهو نفس المصير يلقاه المقربون من بومدين. ومن بين الأشخاص المستهدفين في ظل هذه الحملة يطفو اسم مسعود زڤار الذي يتصل بالرئاسة في الأيام الأولى من الحكم الجديد ويطلب مقابلة الرئيس الشاذلي للحديث معه في قضايا هامة، لكن هذا الأخير رفض استقباله، والرسالة طبعا كانت واضحة وصريحة: الرئيس الجديد يرفض التعامل مع زڤار ويفضل عدم الاستعانة بمسعود كرجل قوي في الاستعلام لصالح الدولة. وفي أواخر سنة 1982 يقوم الرئيس الشاذلي بزيارة إلى فرنسا عند عودته من بلجيكا ويلتقي بالرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، وبعد ايام قليلة من هذه الزيارة وبالضبط في تاريخ 8 جانفي 1983 يصدر مجلس المحاسبة قرارا بالتحقيق مع وزير الخارجية السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو نفس اليوم الذي يكون فيه مسعود زڤار جالسا في بيته الكائن بشارع البشير الإبراهيمي بالجزائر العاصمة فيفاجأ برجال الأمن العسكري يداهمون بيته، حيث يقومون بتفتيش المنزل ويأمرونه بإتباعهم، وبينما كان أعوان الأمن يقومون بعملهم داخل حجرات المنزل بكل حرية، يستأذن مسعود من الضابط المسؤول عن المجموعة ويطلب منه أن يسمح له بإجراء مكالمة هاتفية، فطلب على الخط السيد العربي بلخير مدير الديوان برئاسة الجمهورية في عهد الشاذلي ويقول له: \"الأمن العسكري موجود الآن ببيتي ويريد توقيفي، إني لا افهم ما يحدث\"، فيرد بلخير بالقول: \"لا تقلق، افعل ما يأمرونك به وسأحل المشكلة\". ومباشرة بعد إنهاء المكالمة، الضابط يدعو زڤار إلى ركوب السيارة ويقتاد إلى وجهة مجهولة، أين يقضي حوالي شهر في زنزانة معزولة، ثم يحول إلى ثكنة للأمن العسكري بالبليدة. مع العلم* ‬انه* ‬لم* ‬يكن* ‬الموقوف* ‬الوحيد* ‬في* ‬هذه* ‬القضية،* ‬بل* ‬كان* ‬معه* ‬كل* ‬من* ‬العيد* ‬عنان* ‬مدير* ‬دراسات* ‬بوزارة* ‬التخطيط* ‬وعبد* ‬القادر* ‬معيزي* ‬مدير* ‬الشركة* ‬الوطنية* ‬للبناء* ‬وصغير* ‬جيلاني* ‬رفيق* ‬زڤار*.‬
ثلاث* ‬تهم* ‬ثقيلة* ‬تسقط* ‬كالذباب
كل ما فهمه رشيد كازا فيما بعد هو ان توقيفه كان لأسباب سياسية وبعد امتثال مسعود أمام قاضي التحقيق توجه له ثلاث تهم ثقيلة:
1- الخيانة
2 - المساس بالدفاع الوطني
3 - المساس بالاقتصاد الوطني،
وهي التهم التي ليست لها عقوبة سوى الإعدام. وقد تم بناء هذه التهم على أساس تعاملات زڤار مع الشخصيات الأمريكية في الفترة الممتدة بين سنة 1956 و1982، حيث تم ذكر الرئيس السابق نيكسون ومدير المخابرات الأمريكية ونائب الرئيس جورج بوش الأب وعمدة تيكساس جون كونيلي وغيرها من الأسماء الثقيلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تكييف هذه التعاملات على أنها محاولات لكشف أسرار الدولة لجهة أجنبية، ومما جاء في قرار الإحالة انه بعد انقلاب 19 جوان 1965 اتصل زڤار بمسؤولين أمريكيين وطمأنهم بأن أصدقاءه وصلوا الى الحكم وقد انتهى أمر بن بلة.

وتطرق ذات القرار إلى الأشياء التي تم العثور عليها ببيت زڤار والمتمثلة في أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تصنت وأسلحة نارية ومبلغ بالعملة الصعبة بالإضافة الى وثائق إدارية تتعلق ببعض الصفقات كبرى والوضعية الاقتصادية للبلاد، ويشير القرار إلى أن المتهم كان ينوي تقديم هذه الوثائق إلى الأمريكان.